اجتماع الرئاسات يحدد جداول زمنية لحصر السلاح ويرهن قرار السلم والحرب بالدولة
أكد اجتماع الرئاسات، اليوم الاثنين، أن قرار السلم والحرب محصور بملكية الدولة ومؤسساتها الدستورية والقانونية، معلناً الاتفاق على وضع جداول زمنية حكومية لمعالجة ملف السلاح المنفلت وضبطه وفق الأطر التشريعية، بما يضمن سيادة البلاد ووحدة القرار الوطني.
وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
