يشهد النظام السياسي العراقي منذ عام 2003 توسعاً غير منضبط في المناصب التنفيذية لا يستند إلى حاجة الدولة ولا إلى نصوص الدستور بل إلى توازنات سياسية فرضتها المحاصصة ومن أبرز هذه الظواهر استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء بأعداد تتجاوز ما يتطلبه الهيكل الإداري حتى بلغ.
يشهد النظام السياسي العراقي منذ عام 2003 توسعاً غير منضبط في المناصب التنفيذية لا يستند إلى حاجة الدولة ولا إلى نصوص الدستور بل إلى توازنات سياسية فرضتها المحاصصة ومن أبرز هذه الظواهر استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء بأعداد تتجاوز ما يتطلبه الهيكل الإداري حتى بلغ.
جريدة المدى جريدة المدى جريدة المدى جريدة المدى جريدة المدى جريدة المدى جريدة المدى جريدة المدى 
