التزام الدولة بالمقابل شرطاً لمشروعية فرض التكاليف العامة
هل يُعدّ التزام الدولة بفرض التكاليف العامة استناداً إلى القانون وحده عملاً دستورياً، ومظهراً من مظاهر سيادتها الداخلية؟
لا تلتزم الدول في الغالب بتخصيص حصيلة الجباية لوجه صرف معين يحقق غرضاً محدداً كالبناء والضمان الاجتماعي وجودة التعليم وغيرها، بما ينعكس على الخدمات والمنافع المقدمة لمن.