مجلس الحقوق والحريات يرفض مسودة جرائم تقنية المعلومات ويحذر من تقييد الحريات
بغداد/المدى أعلن مجلس الحقوق والحريات العراقي، أمس السبت، رفضه لمسودة قانون جرائم تقنية المعلومات المقرر طرحها للقراءة الثانية في مجلس النواب، محذراً من أن تؤدي صياغتها الحالية إلى تقييد حرية التعبير وفرض قيود على النشاط الصحفي والفضاء الرقمي.
وقال المجلس، في بيان، إنه تابع.
