العراق يترقب قانوناً جديداً لحصر السلاح بيد الدولة
ويهدف القانون المرتقب إلى تحديد الجهات المسموح لها قانوناً بحيازة وحمل واستخدام السلاح، مقابل وضع قيود واضحة على الجهات والأفراد غير المخولين، بما يعزز سلطة الدولة وسيادة القانون.
ويأتي المشروع في إطار مساعي الحكومة لتنظيم ملف السلاح ووضع إطار قانوني واضح للتعامل معه، فيما من.